استبشر الاردنيون خيرا بعد تمكن الأجهزة الأمنية الأردنية، بالتنسيق مع السلطات التركية عبر الإنتربول الدولي، من تسلُّم المتهم الفارّ من وجه العدالة عوني مطيع، المتهم الأول والأبرز فيما يعرف بقضية «التبغ»، بتأكيد أن عملية تسلُّم المتهم تشكّل نقلة نوعية في جهود الحكومة.
التحقيقات أظهرت أنه منذ عام 2004 بدأ نشاطاً غير مشروع، إذ صنّع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وباعها في السوق المحلية، إضافة إلى قضايا التزوير والتهرب الضريبي بقيمة 177 مليون دينار أردني، ما يعادل 250 مليون دولار أميركي.
التصريحات الرسمية السابقة بيّنت أنه تم إيقاف 10 أشخاص من المشتبه فيهم من بين 30 مطلوبين للتحقيق وممنوعين من السفر، وجمّدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وهناك ثمانية آخرون من المشتبه فيهم ضمن القائمة خارج البلاد منذ أوقات سابقة، ولا يزال هناك 11 مطلوبين للتحقيق.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أكدت أن يد العدالة ستطول جميع الخارجين عن القانون وكل من تسوّل له نفسه التطاول على المال العام كائناً من كان، وملاحقة الفارّين منهم في كل مكان، وجلبهم ليُحاكَموا أمام القضاء الأردني العادل.
نقلة نوعية
عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد سابقاً د. طلال الشرفات أكد أن عملية تسلُّم المتهم تشكّل نقلة نوعية في جهود الحكومة، وتُظهر مدى جديتها في مكافحة الفساد، وهذا بدوره سيؤثر في جوانب عديدة، من أهمها مصداقية الحكومة في الرأي العام، والحياد لمطالبات المواطنين في ضرورة تعزيز منظومة النزاهة،.
وأكد أنه من خلال التحقيقات ستُبدّد شكوك كبيرة، وتؤدي إلى اجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الدولة. وأضاف: «من المهم تعزيز منظومة النزاهة من خلال تضافر جهود كل المؤسسات الرقابية واحترام القانون. الحكومة الحالية أظهرت نيتها علاج ملفات فساد عديدة، وعملت على خطوات عديدة ستكون البداية لعلاج ملفات أخرى».
تنفيس
وبدوره، بيّن الكاتب الصحافي عمر محارمة أن القبض على هذا المتهم سيؤثر في المطالبات الشعبية بكل تأكيد، ويعمل على تنفيس حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الأردني منذ فترة من خلال المسيرات، وستكون أمام الحكومة الأردنية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، بعدما كادت أن تكون على شفا السقوط بسبب ضغوط المسيرات.
30
أشاد النائب في البرلمان الأردني مصلح الطراونة، الذي أثار القضية تحت قبة البرلمان في يوليو الماضي، بتعهّد الملك عبد الله الثاني «كسر ظهر الفساد»، معتبراً هذا الموقف تحوّلاً في المملكة وتعزيزاً للثقة بمؤسساتها.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرائق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
وأصدرت نيابة «أمن الدولة» في الأردن، في أغسطس الماضي، لائحة تضم ستة تهم بحق المتهمين في القضية.
وتعهد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بالعمل المستمر لـ«اجتثاث الفساد من جذوره»، بعد جلب المطلوب الأول فيما يُعرف إعلامياً بقضية «مصنع السجائر». وقال الرزاز، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، هناك ارادة بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب، قولا وفعلاً».

الأردن .. تسليم عوني بوابة مكافحة الفساد

2916753.jpg

استبشر الاردنيون خيرا بعد تمكن الأجهزة الأمنية الأردنية، بالتنسيق مع السلطات التركية عبر الإنتربول الدولي، من تسلُّم المتهم الفارّ من وجه العدالة عوني مطيع، المتهم الأول والأبرز فيما يعرف بقضية «التبغ»،

تعهد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بالعمل المستمر لـ "اجتثاث الفساد من جذوره"، وذلك بعد جلب المطلوب الأول فيما يعرف إعلاميا بقضية "مصنع السجائر".
وقال الرزاز، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، صباح اليوم الثلاثاء: "سيدنا (أي الملك) أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب، قولا وفعلا".
وكان الأردن قد تسلم أمس الاثنين مطلوبا يدعى عوني من السلطات التركية بعد أن أصدر "نشرة دولية حمراء" عبر الشرطة العربية والدولية "انتربول" بعد أن غادر البلاد عقب كشف قضية فساد.
وأضاف الرزاز: "في ظل هذه الأجواء كانت الأجهزة جميعاً تعمل على متابعة ورصد مطيع بالتعاون مع السلطات التركية التي ذللت الصعاب أمام المهمة بغية القبض على مطيع، قبل أن تسلمه للأردن أمس".
وتوالت الإشادات على رئيس الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب لجلب المطلوب الأول في القضية، حيث أعلن بعض النواب تراجعهم عن حجب الثقة عن الحكومة.
وقال النائب مصلح الطراونة، الذي أثار القضية تحت قبة البرلمان في يوليو الماضي: "أقدم الشكر إلى الملك الذي قال سنكسر ظهر الفساد، شكرا لك دولة الرئيس، شكرا للأجهزة الأمنية، وهذا الموقف موقف تحول في الدولة والثقة بمؤسساتها، ولأنك أثبت جديتك فإنني أمنحك الثقة".
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
وأصدرت نيابة "أمن الدولة" في الأردن، في أغسطس الماضي، لائحة تضم ستة تهم، بحق المتهمين في القضية.
كما قررت محكمة أمن الدولة الحجز على أموال المشتبه بهم، بعد إيعاز حكومي، للجهات الأمنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على 30 شخصاً في إطار القضية، دون الكشف عن أسمائهم.

رئيس الحكومة الأردنية يتعهد بـ "اجتثاث" الفساد من جذوره

تعهد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بالعمل المستمر لـ "اجتثاث الفساد من جذوره"، وذلك بعد جلب المطلوب الأول فيما يعرف إعلاميا بقضية "مصنع السجائر".

تسلم الأردن من السلطات التركية مساء الإثنين رجل أعمال أردني متهم بـ "قضية فساد"، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات.
وقالت غنيمات في بيان إن "الحكومة والاجهزة الأمنية تمكنت من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهته، كتب رئيس الوزراء عمر الرزاز في تغريدة على تويتر "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".
وعوني مطيع رجل أعمال أردني معروف ارتبط اسمه بما يعُرف باسم "قضية تصنيع الدخان وتزييف علامات تجارية وتهريبه". وقد غادر الأردن في يوليو الماضي. وكانت السلطات الأردنية داهمت مصنع السجائر وضبطت حاويات محملة بالتبغ المعد للتصنيع، بالإضافة إلى أجهزة لصناعة الدخان وتزوير ماركات عالمية.
وفي أغسطس الماضي، أدرج الأردن عوني مطيع على لائحة الانتربول بعد احالة ملفه الى محكمة أمن الدولة.
وقالت غنيمات إن "جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة على مدى عدة أشهر من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة".
وأكدت أن "هذه الجهود جاءت (...) انطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع واجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الدولة الأردنية".
ونشرت الحكومة صورتان لمطيع الأولى وهو يرتدي ملابس مدنية والثانية وهو بملابس السجن الزرقاء الفاتحة ويداه مكبلتان.
وحذرت غنيمات من أن "يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".

الأردن يتسلم من تركيا رجل أعمال مطلوب عبر الإنتربول"

تسلم الأردن من السلطات التركية مساء الإثنين رجل أعمال أردني متهم بـ "قضية فساد"، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات.

طلب الأردن من الشرطة الدولية (الأنتربول)، بجلب المتهم الرئيسي فيما عرف إعلامياً بـ«فضيحة مصنع الدخان»، إلى المملكة. وعمم مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، أول من أمس، بنشرة حمراء لجلب المتهم الرئيسي بقضية «الدخان» عوني مطيع، الهارب من وجه العدالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المدعي العام، وجه نشرة حمراء لإدارة الشرطة العربية والدولية للإنتربول الدولي للقبض على مطيع وجلبه للمحاكمة بالقضية التي أدرج على لائحتها نحو 30 متهماً. وقال مصدر مقرّب من التحقيق، إن نيابة أمن الدولة حددت الأشخاص المشتكى عليهم، حيث تم استجواب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومن ضمنهم المشتكى عليه الرئيسي عوني مطيع.
5 تهم 
كما أوعزت أمن الدولة بإجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بالأمور المالية للمذكور والشركات التي تعود له وللمشتكى عليهم جميعاً. وكان مطيع لاذ بالفرار في 12 يوليو الماضي مغادراً المملكة. ويواجه 5 تهم هي، القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، والتهرب الضريبي، وتقليد علامة تجارية والغش بالمبيع. وبينت المصادر أن عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل حتى الآن إلى 16 شخصاً من بينهم نجلا مطيع، فيما يصل عدد المتهمين بالقضية إلى نحو 30.
تراشق بعبوات المياه
على صعيد آخر، أدى خلاف حاد بين عضوين في مجلس أمانة عمّان، أمس، إلى نشوب مشاجرة بينهما خلال انعقاد الجلسة وتراشق بعبوات المياه. وقالت مصادر مطلعة في الأمانة: «إن الخلاف دار حول ترخيص محال في عمان الغربية، فيما يتعلق بتجديد الترخيص لها من عدمه». وأشارت المصادر إلى أن أحد الأعضاء طالب باستمرارية ترخيص هذه المحال، والآخر طالب بوقف الترخيص حتى إعلان نظام جديد لترخيص مثل تلك المحال.

نتائج البحث عن: عوني مطيع

الأردن .. تسليم عوني بوابة مكافحة الفساد

رئيس الحكومة الأردنية يتعهد بـ "اجتثاث" الفساد من جذوره

الأردن يتسلم من تركيا رجل أعمال مطلوب عبر الإنتربول"

الأردن يطلب جلب متهم بالفساد عبر «الإنتربول»

حركة تنقلات تشمل 892 معلما ومعلمه و 45 اداريا بتعليمية أبوظبي

قبـول 408 طالبـات بمعاهـد التمريـض بالدولـة، 168 طـالبـة مـواطنـة و240 وافـدة